گام مهم دولت و بخش خصوصی در کسب و کار
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۰۶۸۶
رئیس اتاق تهران و معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور همکاری و همافزایی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود محیط کسبوکار یک تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش ایران اکونومیست، در راستای اجرای تکالیف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قوانینی چون «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» و استفاده از ظرفیتها و تواناییهای علمی-پژوهشی، مالی و اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، میان مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و محمد هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک تفاهمنامه همکاری منعقد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این تفاهمنامه در ۵ ماده و با اهدافی چون شناسایی، اصلاح و حذف مقررات مخل و زائد در زمینه شروع، ادامه و توسعه کسبوکار، شناسایی، اصلاح و حذف فرآیندهای معیوب و ناقص حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای تابعه، کمک به بهبود عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسبوکار و همچنین رفع مشکلات موردی مطرح از سوی اتاق بازرگانی تنظیم شده است.
رئیس اتاق تهران در جلسه امضای این تفاهمنامه به سطح رضایت اعضای اتاق از خدمات ارائه شده در پنجره واحد کسبوکار اشاره کرد و این رضایتمندی را ناشی از شفافیت فرآیندها در اتاق برشمرد. خوانساری در ادامه، فساد موجود در سازوکارهای ارائه خدمات در برخی دستگاههای عمومی و دولتی را عامل نارضایتی برشمرد و گفت که رفع این گلوگاهها، توسط معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت میتواند به جلب اعتماد عمومی کمک کند.
همچنین دبیرکل اتاق تهران طی سخنانی با اشاره به اینکه امضای تفاهمنامه میان اتاق تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو همکاریهای قبلی این دو مجموعه صورت میگیرد، گفت: این تفاهمنامه کمک میکند که بیش از پیش روی ظرفیتهای مشترک متمرکز شویم و پروژههای مشترکی را به اجرا بگذاریم.
بهمن عشقی با بیان اینکه اتاق تهران میتواند نقش یک واسطه را برای انتقال خواستههای بخش خصوصی به دولت ایفا کند، ادامه داد: پنجره واحد کسبوکار در اتاق تهران به عنوان یک الگوی موفق در ارائه خدمات به فعالان حوزه کسبوکار قلمداد میشود و در عین حال میتواند به مثابه سند کارآمدی دولت نیز تلقی شود؛ بنابراین، انتظار آن است که دولت از این مجموعه حمایت کرده و پشتیبان اتاق در مقابل ابهاماتی که برخی دستگاهها درباره فعالیت پنجره واحد مطرح میکنند، باشد.
در ادامه این جلسه، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، همافزایی بخش خصوصی و دولت را به یک بازی برد - برد تشبیه کرد و گفت: مانعزدایی در محیط کسبوکار کشور بسیار دشوار است، چرا که برخی از این محدودیتها با منافع افراد گره خورده است.
بنا بر اعلام سایت اتاق تهران، محمدهادی سبحانیان با بیان اینکه رفع این موانع هم به نفع کشور بوده و هم منافع بخش خصوصی را تامین میکند، ادامه داد: در زمینه بهبود محیط کسبوکار اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ اما هنوز در برخی موارد، مردم طعم این مانعزداییها را نچشیدهاند. بنابراین دولت برای پیشبرد اهداف خود نیازمند حمایت اتاقهاست و مطالبهگری بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است.
او سپس از برگزاری جلسات ماهانه با فعالان اقتصادی خبر داد و گفت که ضمن برگزاری این جلسات و رفع مشکلات موردی بخش خصوصی، اصلاحات فرایندی نیز دنبال خواهد شد.
در ادامه، سید امیر سیاح، رییس مرکز بهبود کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تاکید بر ضرورت توجیه برخی نهادها که در فعالیت پنجره واحد کسبوکار ابهاماتی را مطرح میکنند، گفت: اقدام دیگری که باید انجام گیرد، حذف پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار و الکترونیکی کردن ارائه این خدمات است.
پس از آن، تفاهمنامه مشترک اتاق تهران و معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی به امضا رسید که «احصاء مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه شروع و ادامه فرآیندهای کسبوکار»، «احصاء مشکلات سرمایهگذاران داخلی و خارجی در زمینه راهاندازی کسبوکار در ایران»، «طراحی طرحهای تشویقی و عملیاتی برای فعالان اقتصادی جهت تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و کارآفرینی» و «تعریف و تقویت نقش تشکلهای بخش خصوصی به منظور ارائه مشاوره و ارائه نظر کارشناسی در خصوص فرآیندهای کاری مربوط به حوزه تخصصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای تابعه» بندهای این تفاهمنامه است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اتاق بازرگانی ، وزارت اقتصاد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اتاق بازرگانی وزارت اقتصاد سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی تفاهم نامه اتاق تهران پنجره واحد بخش خصوصی کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۰۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش وزارت خارجه برای تسهیل فعالیت شرکتهای ایرانی در عراق و سوریه
آخرین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری به میزبانی وزارت امور خارجه و ریاست «مهدی صفری» معاون اقتصادی وزیر امور خارجه با دستور کار «بررسی آخرین وضعیت روابط اقتصادی با کشورهای سوریه و عراق» و با حضور نمایندگانی از نهادهای ذیربط برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست معاون اقتصادی وزیر امور خارجه به تشریح اهمیت ابعاد گسترده و متنوع روابط و همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با ۲ کشور عراق و سوریه پرداخت و از بخشهای خصوصی و دولتی ایران خواست برای توسعه روابط اقتصادی با این کشورها در همه زمینهها اهتمام بیشتری بورزند.
صفری با تشریح تمهیدات و اقدامات وزارت امور خارجه و همچنین سفارتخانههای ایران در بغداد و دمشق برای کمک به شرکتهای فعال یا مشتاق فعالیت در عراق و سوریه و رفع برخی مشکلات آنها، تاکید کرد که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی برای تسهیل و هموارتر نمودن شرایط فعالیت این شرکتها دریغ نخواهد کرد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن بر شمردن برخی مشکلات برای فعالیت در سوریه، به تلاشهای شبانهروزی سفارت ایران در دمشق و وزارت امور خارجه جهت رفع موانع و ایجاد ظرفیتهای تازه برای کار در این کشور اشاره کرد و از شرکتهای ایرانی خواست ارتباط و تعامل خود را با سفارت و وزارت امور خارجه تقویت کرده و جزئیات دقیق پروژهها، پیشنهادها و مسائل و مشکلات خود را با این ۲ نهاد در میان بگذارند.
او با اشاره به این نکته که سوریه بعد از گذار از یک دوره بحران داخلی آمادگی کامل برای بازسازی و اجرای پروژه های عمرانی، اقتصادی و صنعتی را دارد، اضافه کرد: «باید تلاش کنیم در پروژههای موجود مشارکت داشته باشیم و این امر بدون هماهنگی، تمرکز و همراهی همه بخشهای دستاندرکار ممکن نیست».
جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به ریاست صفری«مهدی شوشتری» مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه نیز در این نشست گزارشی از وضعیت روابط اقتصادی ایران با سوریه ارائه کرد و با اشاره به تنوع موضوعات همکاری در این زمینه افزود: «بسیاری از موضوعات باقی مانده در گفتوگو با مقامات سوری حل و فصل و تفاهمات جدیدی برای توسعه روابط انجام گرفته است که از آن جمله میتوان به توافقات و تفاهمات صورت گرفته در حوزههای بیمه، موضوعات بانکی و ارزی، امضای الحاقیه تجارت مشترک، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی، همکاریهای گمرکی و حمل و نقل اشاره کرد».
«محمدعلی بک» مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه نیز در بخشی از این نشست با اشاره به اهمیت عراق برای ایران در حوزههای سیاسی، اقتصادی و تجاری خاطرنشان کرد: «هدف تعریف شده در زمینه روابط اقتصادی با عراق رسیدن به سقف ۲۰ میلیارد دلار در تجارت با این کشور تا سال ۱۴۰۶ است که با تعریف پروژههای عمرانی، تجاری، صنعتی و همچنین تقویت همکاریهای بانکی، حمل و نقل و گمرک امیدواریم به این هدف تا سه سال آینده دست یابیم».
جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به ریاست صفریدر ادامه این نشست نمایندگان شرکتهای فعال در سوریه به بیان حوزه های فعالیت و موانع موجود برای انجام پروژههای مورد توافق با این کشور پرداختند.
در پایان این نشست، صفری با تاکید بر اهمیت تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه به ویژه ۲ کشور عراق و سوریه افزود: «زمینه فعالیت اقتصادی در همه حوزه ها از جمله صدور خدمات فنی و مهندسی، علم و فناوری، بهداشتی و درمانی، کشاورزی و انرژی در این دو کشور فراهم است و باید برای در اختیار گرفتن طرح ها و پروژه های مختلف در این کشورها تلاش کنیم».
او افزود: پیگیری پروژههای در دست اجرا و تعریف پروژههای تازه باید از اولویت برخوردار باشد تا بتوانیم هر چه زودتر تاثیرات مثبت این همکاریها را در روابط دوجانبه شاهد باشیم».
انتهای پیام